"الدولة البحرين تعتبر أحد دول الخليج العربي الأكثر تنمية وتطوراً في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وقد انطلق البحرين في تحقيق نشاط عالمي يعبر عن إيجاد بيئة تجارية محترمة ومعقولة. واعتمدت الدولة البحرين على إنشاء إطار أخلاقي وشامل للسياسة الاقتصادية، مشتملاً على الخطط التوجيهية والإطارات القانونية والتنظيمية، وهو ما يجعلها إحدى البيئات السلسلة الأكثر تنظيماً وإنشاءاً على مستوى الخليج.

ويستند النشاط الجزء الثاني لكراسة البحرين على فهم إطار أخلاقي يشكل قاعدة لإعطاء النشاط الإقتصادي في الدولة البحرين المستقبلية. وبالتالي، تسعى الدولة البحرين إلى تحسين إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالنشاط الإقتصادي، بما في ذلك الإجراءات الموضوعة في مجالات مثل الضرائب والاستثمارات الأجنبية. وهذا الإطار القانوني المتطور يساعد المنظمات والشركات المحلية والأجنبية في تحقيق النجاح التجاري المستدام، وفي الحصول على التميز التنافسي اللازم للحصول على نتائج إيجابية."