تحميل كتاب التفويض في القانون الاداري pdf الكاتب د. برهان زريقمن البديهي بمكان أن الاختصاص في الدولة القانونية ظاهرة غير شخصية ومفهوماً ليس مركزاً يُعتلى بفعل المقدرة الذاتية الخاصة والمواهب الفردية، وإنما هو وصف قانوني حدده القانون ورسم شروطه ومعالمه وجدواه لصالح المجتمع، والمشرع إذ يبني هيكل المنظمة العامة ويجدد خلاياها ويرتب مستوياتها ويصون كل خلية ويرسم مستوى الأعمال فيها ويوضح العمل فيها. وبالتالي فالقانون إذ يورد السلطة لشخص فهو يفترض ويقيم قرينه على أنه الأكفأ في ممارستها واقتراض كفاءة صاحب الاختصاص ورشد تصديه لاختصاصه قرينة يفترض قيامها دائماً في جميع الحالات مستعجلة كانت أم غير ذلك. غير أن للتفويض مبررات أخرى أكثر فعالية وقوة، كانت هي الدافع الأول لتنظيمه من الناحية التشريعية: التفويض يتيح أن تكون الوظائف مشغولة بنجاعة وحيوية بصفة دائمة، كما أن أسلوب التفويض أكثر مرونة من إعادة توزيع الاختصاصات الذي قد يقتضي تدخل جهات أخرى خارج الوحدة الإدارية، فبينما يتم التفويض بقرار من الأصيل…